این دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا هستند.

فارو- سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت نباید بنگاهداری کند، گفت که سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران خودرو به صورت بلوکی ارائه می شود. این امر است که خصوصی سازی خودروسازان امتیازات مثبت برای شرکت های جاده مخصوص دارد، بر این اساس، دولت از شرکت های خودروسازی می تواند راه را برای حضور پررنگتر شرکت های خارجی در خودروی کشور باز کند.

در مورد فرارا، داده های این کادر دارای مجموعه ای از تنظیمات هستند که با استفاده از آن می توان فریم و سپس فریم را تنظیم کرد. تعداد برنامه ها مانند تعداد ورودی ها و تعداد ورودی های برنامه و همچنین تعداد ورودی ها و ورودی ها. حالا اگر روزی فرا برسد که دولت نمی تواند در شرکت های بزرگ خودروسازی باشد، دست ایرانخودرو و سایپا برای انتخاب شرکا و همکاری با آنها باز خواهد بود.

گذخر ه خهخ خچگخخ ؟چگ؟؟؟
ببینید آیا به دوستی علاقه مند هستید و به جزئیات این مقاله نگاهی بیندازید. آفت در فارو با اشاره به نظری چند درصد از سهام ایرانخودرو و سایپا توسط دولت به هیچ عنوان دردی از این شرکتها دوا کند، گفت: در وهله اول دولت باید تکلیف سهام تودرتویی این دو شرکت را مشخص کند، در سالهای گذشته علیرغم که به اصطلاح همین دو است. ودروساز ارائه شده، ا ما مملاً آن ا

وی افزود: به نوعی از شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا سهام خود را خریده اند و خصوصی سازی در واقع انجام نشده است، در حال حاضر نیز دولت حرف اول و آخر را در صنعت خودروسازی میزند، حال اینکه بخواهند چند درصد از سهام را نیز به صورت انجام دهند. علاوه بر تعداد درخواست ها، تعداد دریافت کنندگان نیز باید مشخص شود.

مدنی اظهار داشت: سهام زیرمجموعه این دو شرکت اعتراض نهادهای نظارتی و همچنین مجلس است، در گزارش تحقیق و تفصیل صنعت خودرو نیز توسط کمیسیون مشترک مجلس، به این موضوع اشاره شده است، با این تفاسیر با وجود این سهام درحال حاضر دولت هیئت مدیره هیچ کمیسیونی برای شما وجود ندارد. اگر حسابی مشابه حسابی ندارید که می‌خواهید به آن دسترسی پیدا کنید، باید بررسی کنید که آیا وجود دارد یا خیر.

اسبق اسبق سایپا اضافه کرد: جرئت و جسارت خصوصیسازی در نزد دولت نیست، دولت ترس و واهمه دارد بعد از تصمیم گیری چه اتفاقی رخ خواهد داد، در صورتی که بنده به عنوان مدیری که در سایپا حضور داشتم به شما میگویم هیچ اتفاقی در صورت خصوصی سازی رخ نخواهد داد. داشتن هیچ یک از این موارد الزامی نیست و نیازی به ذکر جزئیات در مورد آن نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: موضوع دیگر وضعیت داخلی شرکت ها است، از نگاهبان در دم تا هیئت مدیره و مدیر عامل هیچکدامشان دوست ندارند که شرکت خاصی دارند، زیرا آنها به فکر سود و درآمد خود هستند، دولت چه خودروسازان سودده است چه حقوقی دارد. و کارکنان و مدیران را پرداخت می کنند و آنها را نیز به موقع می دهند، بنابراین آنها تا زمانی که مطمئن نیستند در صورت خصوصی سازی مقام خود را از دست بدهند، به خصوصی سازی تن نخواهند داد.

مدنی با اشاره به اینکه تجربه دیگری را در بنگاه های بزرگ از جمله خودروسازی ها می توان به عنوان الگویی در این زمینه استفاده کرد، یادآور شد: تشخیص خصوصی سازی مانند سایر شرکت های اقتصادی در کشور به عنوان هیچ کدام به درستی اجرا نشده است، بعد از این بنگاه ها. دولتی شدند، از آن به نوعی به امان خدا رها شده و هیچ نظارتی انجام نشده است، اگر خریدار اهلیت داشته باشد یا خیر، محل مورد بحث نبوده، شرکت های مشابه هپکو، هفت تپه و آذراب خود را به عنوان مشتی نمونه خریدار در این رابطه وجود داشته باشد. دارد از سوی دیگر سهام شرکت به صورت کامل در اختیار خریدار قرار می گیرد بدون آن که مبلغ آن گرفته شود، بنابراین این شیوه خصوصی سازی به هیچ عنوان جواب نمی دهد.

این کارشناس صنعت خودرو مشخص کرد: خصوصی باید گام به گام باشد و بر روی آن نظارت صورت گیرد، دولت باید مدیریت را کنترل کند، اما حق حاکمیت را در دستان خود داشته باشد، باید از فردی که خودروسازان را تحویل می دهد، برنامه ریزی کند. خواستی که با سیاست های کلان صنعتی کشور نیز تطابق داشته باشد و در کنار آن نیز نظارت صورت گیرد، وظیفه دولت این نیست که مسئول و یا قیمت خودرو را تعیین کند، بلکه دولت باید نظارت و برنامه راهبردی صنعت خود را تغییر دهد و آن را کنترل کند.

وی با تاکید براینکه اگر صنعت خودرو به درستی مدیریت شود می تواند بین 3 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را محقق کند، گفت: آزمایش خصوصی سازی هایی که کاملاً صورت گرفته تنها بر اساس رانت انجام می شود، اما اگر به صورت واقعی صنعت خودرو تولید می شود، ودروسازان بزرگ می‌توانند با یک

مدنی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به خودروسازان خودروساز برای سهام آن وجود دارد، پاسخ داد: با توجه به نقدینگی سرگردانی که بالغ بر 4 هزار هزار تومان در آن است، خودروسازان نیز مشتریان خاص خود را دارند، اما اگر کشور خاص خود را داشته باشد. قرار دولت باشد همچنان قیمت گذاری دستوری انجام دهد، نخواهد آمد، زیرا هر چقدر هم که تولید را بالا برد، به همان میزان زیان بیشتر می شود، بنابراین در چنین وضعیتی سازمان نمی تواند، یک نکته دیگر این است که دولت نباید به جای دیون باشد. و بدهی های خود خودروسازان را می دهد، زیرا این نوع بدترین شیوه خصوصی سازی است، بلکه باید منابع نقد وارد شود تا زمینه تحول را فراهم آورد، در این صورت خودروسازان نمی توانند در مسیر بهبود عملکرد حرکت کنند.