آیا این خلاف کیفیت نیست؟


حسن فیضی، محقق و کارشناس وزارت کشور *; در خبر دیروز نمایندگان چند استان با رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند: در این وزارتخانه نمی توان از کشور استفاده کرد. نظر رئیس جمهور این است که شغل در هر سازمان، نهاد، استاندار یا وزارت کشور باید بر اساس معیارهای کیفی و گزینشی باشد، بنابراین تصمیم گرفته شد با پیگیری رئیس دفتر رئیس جمهور این بخشنامه لغو شود…»؟ !

در شرایطی که کشور در عرصه های مختلف با مشکلات عدیده ای مواجه است و در نتیجه مردم دچار بحران شده اند. نگرانی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری از استفاده از اختیارات غیر تشکیلاتی وزارت کشور در وظایف این وزارتخانه (ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری) حیرت آور است. مردم، فعالان و کارشناسان.

در این جلسه همچنین بحث تفکیک حقوق مطرح شد.

جدایی حقوق اصطلاحی که توسط سیاستمدار فرانسوی شارل دو مونتسکیو (1755-1689) ابداع شد و بعداً توسط ژان ژاک روسو (1778-1712) توسعه یافت. الگویی از حکمرانی است که در آن مفاهیم اساسی مانند تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه در کشورهای توسعه یافته اتخاذ و اداره می شود.

بر اساس این الگوی بین‌المللی، دولت به شاخه‌های جداگانه تقسیم می‌شود که ارتش‌های آن حوزه‌های مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی دارند. با این حال، هر قوه قادر است از قدرت قانونی خود برای اعمال محدودیت بر قوای دیگر استفاده کند. این محدودیت ها را «مشاهده و موازنه یا موازنه قوا» می گویند تا از انباشت و انحصار قدرت جلوگیری شود.

بر این اساس، اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از فساد و دیکتاتوری، تفکیک حقوق را در قانون پیش بینی کرده است. متأسفانه در سال های اخیر این اصل نادیده گرفته شده و شاهد دخالت یک قوه بر قدرت دیگر هستیم.

چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد. اعتصاب مجاز است.

یادآوری می‌کنم که سیستم برای رشد این افراد برای کسب مقداری مهارت و تخصص هزینه کرده است. راه درست این است که بعد از 43 سال آزمون و خطا، همه چیز سر جای خودش قرار گیرد. این باید واقعیت داشته باشد که فردی با وزارتخانه تخصصی «مدیریت خط مشی خانه» رابطه استخدامی نداشته باشد و در رشته مربوطه تحصیل نکرده باشد و تجربه مؤثری در این زمینه نداشته باشد و موقعیت های صلاحیتی تعریف شده را نداشته باشد. مسئول ترین وضعیت سیاسی کشور؛ این خلاف عقل، منطق و قانون است.

این خلاف کیفیت نیست؟!

سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن است. نیروی انسانی مهمترین ابزار هر سازمانی است. تجربه و علم امروز نشان می دهد که اگر در حوزه سازمانی امکانات، تجهیزات و منابع مادی نداشته باشید، با نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه و متخصص به آن امکانات دست خواهید یافت، اما اگر نیروی انسانی مجرب و مجرب ندارید، پس امکانات. ، تجهیزات موجود را نیز از دست می دهیم. کافی است چیزهای بزرگ را به آدم‌های کوچک و چیزهای کوچک را به آدم‌های بزرگ بسپاریم تا یک کشور نابود شود. فردی که برای توسعه آن در سازمان دیگری هزینه می کند و بدون آن سازمان به سازمان دیگری منتقل می کند، ناکارآمدی را مشخص کرده و انگیزه نیروهای ویژه سازمان هدف را کاهش داده است.

رئیس جمهور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی؟! انتصابات بر اساس شایستگی در دولت سیزدهم تاکنون زیاد نبوده است، اگر مبنای شایستگی شما دین و ایمان است، اگر از شهید چماران بپرسید، نقل قولی از ایشان می بینیم; تعهد خوب است یا مهارت؟ گفت التزام، آیا این را گفت، گفت: «کسی که تعهد دارد و مهارت آن را ندارد، آن مسئولیت را بر عهده نمی گیرد».

پاسخ بگذارید:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم